بعد تهديدات الميراوي.. الوزارة توزع 35 عاما من التوقيفات على ممثلي طلبة الطب.. ولجنتهم الوطنية لـ "الصحيفة": وسنلجأ إلى المحكمة الإدارية

غداة خطاب التهديد الذي وجهه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي من قلب المؤسسة التشريعية، لم تتأخر الحكومة سوى ساعات لتُباشر بعدها تطبيق الوعيد، على شاكلة توزيع حوالي 35 عاما من الإقصاء في حق طلبة الطب والصيدلة المحتجين، وفق المعطيات التي توصّلت بها "الصحيفة" من اللجنة الوطنية لطلبة الطب، وهي تستنكر ما وصفته بـ"المقاربة العقابية والتصعيدية التي تنهجها الحكومة ضد أطباء المستقبل عوض الجلوس على طاولة الحوار وتفهّم المطالب المشروعة التي نادوا بها منذ أشهر".

وعرفت أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين يخوضون إضرابا عن الدراسة والتكوين من أشهر، تطورات خطيرة لم تستطع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حلحلتها أو بلوغ توافقات تقنع بها أطباء المستقبل للعودة إلى مدرجاتهم لاستئناف التحصيل العلمي وإنقاذ الموسم الجامعي من البياض، إذ استمرّ رفض الوزارتين مجالسة التنسيق الطلابي بداعي أنه "لا وجود لأي مبرر لمقاطعة الدراسة"، فيما يُصر الطلبة على التمسك بمعركتهم ومطالبهم في مقدمتها الابقاء على سبع سنوات من التكوين وإصدار نص قانوني واضح يخص السلك الثالث واستدراك ستمائة ساعة من التكوين التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الإضرابات، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأطباء المستقبل.

ووفق المعطيات الرقمية الأولية التي تحصّلت "الصحيفة"، فإن المجالس التأديبية التابعة لجامعات الطب في كل الرباط، طنجة، وجدة، أكادير، البيضاء، وزعت حوالي 35 عاما من العقوبات التأديبية في حق 66 طالبا وممثلا للطلبة تراوحت ما بين الإقصاء، ومنع التسجيل والتوقيف من الدراسة والتسجيل مع تمكينهم من إمكانية تقديم طلب استعطافي لرؤساء الجامعات، قبيل إحالة القرارات إلى المحاكم الإدارية المختصة.

واعتبرت نرجس الهلالي نائبة الكاتب العام للجنة الوطنية لطلبة الطب، في حديثها لـ "الصحيفة" أن التوقيفات الاستهدافية التي طالت الطلبة وممثليهم من شأنها تأزيم الأوضاع أكثر والسير بها نحو مزيد من الاحتقان، خصوصا وأن القرارات شملت الاقصاء ومنع التسجيل والتوقيف لسنتين كحد أقصى في طنجة ووجدة على وجه الخصوص، فيما تم توقيف طالب بمدينة مراكش من استيفاء امتحاناته وحرمانه من حقوقه.  

وعلى غرار الهلالي، استنكر عاكف ياسر عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب، هذه التوقيفات التي طالت ممثلي الطلبة مشدّدا في حديثه لـ "الصحيفة"، على أن المجالس التأديبية طالتها جملة من الاختلالات القانونية، ما زاد من منسوب غضب الطلبة الذي تُرجم على شاكلة احتقان داخلي لا يُحمد عقباه.

وأوضح عاكف، في حديثه لـ "الصحيفة"، بأن الطلبة المعنيين بالمجالس التأديبية وهم ممثلي باقي زملائهم لم يبلغوا بهذه المجالس بالشكل الرسمي الذي يفرضه القانون المؤطر، وبالتالي لم يحظوا بالمدة القانونية أيضا ذلك أن التبليغ يكون على بعد 7 أيام على الأقل، فيما يوجد أيضا مشكل الضمانات القانونية في مضمون القرار، والتي تتجلى في أن يتم إيضاح التهم وتقديم الدلائل ليكون الطالب في غضون السبعة أيام ممتلكا للأجوبة ومستعد للدفاع عن نفسه.

ولن تقف الأمور عند هذا الحد وفق ما أكده مجمل طلبة الطب لـ "الصحيفة"، إذ سيطعنون في القرارات التي شابت المجالس وحالت دون تمكين الطلبة المعنيين من الضمانات القانونية، كما أكدوا بأنهم متشبّثين بحقوقهم ومطالبهم المشروعة التي رفعوها طيلة الأشهر الماضية، ولن يتنازلوا عنها في أي وقت رغم التهديد والوعيد الذي تنهجهه الحكومة الحالية ممثلة في وزير التعليم العالي ووزير الصحة.

وبهذا الخصوص، قال عاكف، إن الطلبة سيشرعون أولا في وضع الاستعطاف كما تنص على ذلك القوانين، قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية في احترام التدرج الاداري والمسار القانوني، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب، تتوفر على كافة الدلائل ومحاضر المحامين والمفوضين القضائيين الذين حضروا المجالس التأديبية وعاينوا الاختلالات التي سجلت بها.

وتابع المتحدث بالقول: "الحقيقة، لم نكن ننتظر المجالس التأديبية أو صدور هذا النوع من القرارات المجحفة، فقد عبرنا عن حسن النية والرغبة في تحقيق حوار بناء مع الوزارتين، أما هذا النوع من القرارات الفجائية والعقابية سيفاقم الأزمة، مع العلم أن الطلبة لن يدخلوا للدراسة وهذه القرارات لن تجعلهم يعدلوا عن الاحتجاج، وقد قرروا بالفعل أنهم لن يعودوا إلى المدرجات بدون ممثليهم".

واستغرب المتحدث، إصرار الوزارتين الوصيتين على تكرار نفس سيناريو الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن "هذا التعنت والوعيد الذي قوبلت به المطالب خصوصا مع التصريحات المسيئة للوزير تحت قبة البرلمان لم يزد الطلبة إلا إصرارا على مزيد من التصعيد". يقول طالب الطب التي ندد بإجهاز الحكومة على حرية الطب وأحقية الطلبة في التعبير عن مواقفهم وآرائهم بخصوص مصائرهم.

وجوابا على سؤال "الصحيفة"، نفى عضو التنسيق الطلابي، تواصل الوزارتين معهم بصفة مطلقة أو مناداتها بالحوار، مردفا: "الوزير منذ عامين وهو يعدنا ولا ينفذ ولا يفعل شيئا عدا التهديد والاتهامات، ونحن ننتظر الرؤية لتتضح أكثر".

وفي السياق ذاته، أعلن حزب التقدم والاشتراكية، رفضه للمواقف الحكومية المتشددة في شأن الاستعداد لإيجاد حل عاجل وعادل لأزمة طلبة الطب، كما شجب مجمل القرارات التأديبية التي تتخذها الوزراتين في حق عددٍ من طلبة كليات الطب والصيدلة، داعيا الحكومة من أجل تحمل المسؤولية السياسية الواجبة والضرورية، من خلال إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذا الاحتقان المتواصل، لأجل تفادي السقوط في كارثة سنة بيضاء.

وكانت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها للتراجع عن هذه "التوقيفات الانتقامية" ضد طلبة "همهم بالأساس هو تجويد التكوين، واستخدام لغة العقل والحكمة لتجاوز الأزمة القائمة، والتجاوب مع المطالب المشروعة توخيا للمصلحة العامة".

واستنكرت التامني "مواصلة الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي، تعنتها بنهج أسلوب قمعي انتقامي ضد طلبة الطب والصيدلة، وهو ما عبرت عنه لغتكم التهديدية بالواضح داخل المؤسسة التشريعية"، معتبرة أن "هذا الأمر لن يتجه بالاحتجاجات نحو الحل، وإنما سيزيد من دون شك من حدتها وسيؤجج الاحتقان وسط الطلبة".

وعارضت النائبة البرلمانية ذاتها إصدار توقيفات في حق طلبة مشدّدة على أنه "لا ذنب لهم إلا أنهم عارضوا بمعية آلاف الطلبة والأسر والهيئات مجموعة من القرارات التي شَرَعت الحكومة في تنفيذها بفرض أسلوب الأمر الواقع، وأن هذه التوقيفات هي خير دليل على أن الحوار المزعوم لدى وزارتكم تجسد من خلال المجالس التأديبية التي ترجمت سياسة الزجر والقمع والعنف للتضييق على الطلبة والتضحية بمستقبلهم والاتجاه بالمهنة نحو المجهول".

وانتقدت التامني "سلك كليات الطب والصيدلة طريق توقيف الطلبة، وتبرير قرارها بصدور أفعال تخل بالسير العادي للعملية التعليمية من طرفهم" متسائلة عما " إذا كانت فعلا العملية التعليمية تسير بشكل عادي في ظل القرارات التي اتخدتها الحكومة أمام مطالب مشروعة لطلبة الطب والصيدلة وهل بهذا الشكل الانتقامي والقمعي تريد الحكومة حل المشاكل القائمة؟"، مدافعة عن أحقية طلبة الطب في "التعبير عن آرائهم بالرغم من اختلافها مع قرارات الحكومة” مسجلة “أننا ننتج صيادلة وأطباء الغد القادرين على اتخاذ قرارات مصيرية، وليس (روبوتات) كما تريد الحكومة متوسلة بلغة الوعيد والترهيب بدلا من الحوار والترغيب، وهي اللغة التي استعملتم في استعدادكم المزعوم لإيجاد حلول".